• حكامة خارجية
لشركة ليدك هدف اجتماعي فريد و حصري يمتثل في إدارة عقد التدبير المفوض الذي يشمل حكامة خاصة ترتبط بالسلطة المفوضة. الأطراف الموقعة على عقد التدبير المفوض هم :
- السلطة المفوضة (الجماعات الحضرية للدار البيضاء، المحمدية و عين حرودة)
- المفوض له (ليدك)
- سلطة الوصاية (وزارة الداخلية)
السلطة المفوضة تسند بالتدبير المفوض خدمات توزيع الماء الشروب و الكهرباء و خدمات التطهير السائل و الإنارة العمومية، للمفوض له الذي يقبل القيام بها طبقا للشروط المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض. 12 جماعة متواجدة في مدار الدار البيضاء، انضمت أيضا إلى عقد التدبير المفوض بإجراءات منفصلة.
صلاحية المراقبة للسلطة المفوضة
للسلطة المفوضة صلاحية المراقبة التقنية و المالية و التدبير المرتبط بالالتزامات الواردة في العقد. تقوم ليدك بشكل منتظم بإعداد وثائق تمكن من تتبع العقد (تقارير سنوية تقنية و مالية، ميزانيات سنوية، نشر القوائم المحاسبية...).
يوجه مسؤول الأخلاقيات بليدك خلاصاته مباشرة إلى المدير العام. التزامات ليدك في ما يخص الأخلاقيات هي محددة في وثائق مرجعية (ميثاق الأخلاقيات، دليل « سلوكيات الأخلاقيات »، دليل حسن السلوك)، التي تم نشرها لدى جميع المتعاونين.
منظومة المراقبة الداخلية
مراقبة تدبير و استغلال الخدمات المفوضة تتم باسم و من أجل السلطة المفوضة عبر مصلحة دائمة للمراقبة تقوم هذه الأخيرة بتعيينها. وضعت ليدك منظومة للمراقبة الداخلية تهدف إلى إعطاء المديرية العامة الضمان المنطقي في ما يتعلق بالتحكم في العمليات بالنسبة للمطابقة مع القوانين و التنظيمات المعمول بها، و موثوقية المعلومات المحاسبية و المالية، و نجاعة و عقلنة السيرورات و العمليات.
يتم تحديد أعضاء و اختصاصات هذه المصلحة من طرف السلطة المفوضة طبقا لمقتضيات عقد التدبير المفوض. و تقوم المصلحة الدائمة للمراقبة، من بين مهامها، بالمشاركة في دراسة برامج الاستثمارات و أولويتها، و كذا في إجراءات طلبات عروض الأثمان المرتبطة بهذه العمليات.
لجنة تتبع التدبير المفوض
تتكلف بتتبع تنفيذ العقد لجنة تتبع مكونة من منتخبين يمثلون السلطة المُفوِّضة (تسعة أعضاء)، و ممثلين عن وزارة الداخلية (عضوين) و ممثلين عن ليدك (تسعة أعضاء). مقتضيات تنظيم و اشتغال لجنة التتبع محددة في قانون داخلي مصادق عليه باتفاق مشترك بين أطراف عقد التدبير المفوض.
قرارات لجنة التتبع يجب أن تتخذ بإجماع من أعضائها. و تتعلق بالقضايا المرتبطة بالميزانية السنوية، و برنامج الإستثمار الخماسي، و صندوق الأشغال، و دفتر التحملات، و قائمة البنود الإدارية العامة، و بالتعريفة.
← مناطق التدخل
